البرلمان التركي يوافق علي إرسال قوات إلى ليبيا
وافق البرلمان التركي بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج. وعقدت هذه الجلسة الاستثنائية قبل موعد افتتاح البرلمان في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، مما أشار - بحسب محللين - إلى محاولة الحكومة التركية الحصول على تفويض عاجل من البرلمان.
 |
| البرلمان التركي يوافق على طلب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا |
ويسمح هذا التفويض لأنقرة بإرسال قوات غير قتالية كمستشارين ومدربين لقوات الحكومة المعترف بها في حربها ضد قوات القائد العسكري خليفة حفتر في طرابلس. وعارضت أحزاب المعارضة وعلى رأسها - حزب الشعب الجمهوري - هذا التفويض باعتباره "يفاقم حدة الصراع الليبي ويؤدي لانتشاره في المنطقة ". إلا أن المعارضة لم تستطع تعطيل تمرير المذكرة في البرلمان، حيث ينتمى 290 عضوا في البرلمان من أصل 600 عضو إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وساند حزب العدالة والتنمية حليفه في البرلمان حزب الحركة القومية والذي لديه 49 عضوًا.
وافق البرلمان التركي على مذكرة تفويض قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان
وكانت زعيمة "الحزب الجيد" المعارض، ميرال أكشنار قد أعلنت قبل التصويت رفضها للمذكرة، مبررة ذلك بأنه "يزيد الوضع في ليبيا سوءا ويقحم تركيا في صراعات مع الدول العربية ويحول ليبيا إلى سوريا أخرى". وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن القرار سيدخل تركيا كطرف أساسي في الأزمة وإن المطلوب هو التوصل لحل سياسي وليس عسكري.
لكن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي قال إن بلاده قد لا تضطر لإرسال قوات إلى ليبيا في حال أوقف القائد العسكري خليفة حفتر هجومه على العاصمة طرابلس وانسحب من محيطها. وستشكل مذكرة التفويض، ورقة بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستطيع استخدامها أو تجميدها وهي صالحة لمدة عام واحد من تاريخ صدورها.
وكان أردوغان قد قال في خطاب في أنقرة الشهر الماضي إنه "سوف يمرر مذكرة التفويض للبرلمان، استجابة لدعوة تلقاها من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس"، وذلك بعد أن صدق البرلمان التركي في الـ 21 من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي على اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة السراج.
وتلقى قوات القائد العسكري خليفة حفتر دعم السعودية ومصر والإمارات، وعلاقات هذه الدول جميعا مع تركيا إما متوترة أو محدودة.
ومازالت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا تصد منذ أشهر هجوم قوات حفتر المتمركزة شرقي ليبيا.
وعبرت موسكو عن القلق بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا، بينما قال أردوغان إن بلاده لن تظل صامتة إزاء نشر "قوات مرتزقة"، بحسب تقارير إعلامية تدعم قوات حفتر، كما أنها مدعومة من روسيا. ونفت روسيا الشهر الماضي التقارير التي أفادت بأنها أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب حفتر.
تأييد البرلمان التركي: خطوة نحو توسيع التواجد العسكري في ليبيا
عام 2020 شهدت حدثًا مهمًا في الساحة الدولية، حيث أقر البرلمان التركي بقراره إرسال قوات إلى ليبيا، بموافقة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا القرار له تأثيرات عميقة على الوضع في ليبيا وعلى العلاقات الإقليمية والدولية.
للبدء، دعونا نلقي نظرة على الخلفية. بدأت الأزمة في ليبيا بعد الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011، حيث تصاعدت الصراعات الداخلية بين الفصائل المتنافسة والجماعات المسلحة. في السنوات التالية، تدخلت الدول الأخرى في الصراع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتشتيت السلطة في البلاد.
في هذا السياق، تجد تركيا نفسها معنية بالوضع في ليبيا. فتركيا لديها مصالح اقتصادية واستراتيجية في المنطقة، بالإضافة إلى اعتبارات أمنية. ومنذ بداية الأزمة، دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التي تتزعمها حكومة فايز السراج في طرابلس، ضد قوات المشير خليفة حفتر التي تسعى للسيطرة على العاصمة.
تأتي خطوة إرسال القوات التركية إلى ليبيا كجزء من الجهود التركية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ولموازنة القوى في المنطقة. وقد تمت هذه الخطوة بموجب اتفاقية أمنية وعسكرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الليبي ودعمه في مواجهة التحديات الأمنية.
من الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها هي تأثيرات هذا القرار على الوضع الإقليمي والدولي. فإرسال القوات التركية إلى ليبيا يعزز دور تركيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعكس تطلعاتها للعب دور أكبر في تحديد مسار المستقبل في المنطقة. ومع تصاعد التوترات بين تركيا ودول أخرى في المنطقة، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، يمكن أن يزيد هذا الإجراء من التوترات الإقليمية.
من ناحية أخرى، يثير قرار إرسال القوات التركية إلى ليبيا مخاوف دول أوروبية ودول الغرب، التي ترى في التدخل التركي تصعيدًا للصراع وعاملًا مضاعفًا للاستقرار في المنطقة. وتخشى هذه الدول أيضًا من تأثيرات هذا التدخل على الهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يثير قرار إرسال القوات التركية إلى ليبيا تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية وتوازن القوى في المنطقة. فما إن يعلن البرلمان التركي عن هذا القرار، حتى تتصاعد التوترات والانتقادات الدولية، مما يجعل هذا القرار محورًا للتحليل والمناقشة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
باختصار، قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا يمثل تطورًا مهمًا في الوضع السياسي والعسكري في المنطقة، ويثير تساؤلات واستنتاجات حول العواقب الإقليمية والدولية لهذا القرار. ومع استمرار تفاعل الأطراف الدولية في الصراع الليبي، من المرجح أن تستمر الآثار والتداعيات المتر.
